تعالج هذه الورقة موضوعاً له أهميته في ظل النظام التجاري العالمي الجديد والذي يفرض على منطقتنا العربية مواضيع جديدة من السلامة الغذائية والمتاجرة بها وسلامة البيئة عبر تطوير مشروع إقليمي يحتاج لتضامن رؤية القطاع الخاص والعام، يتضمن تعاون الفاعلين في الاقتصاديات الزراعية الإقليمية مرتكزاً على حاجات المستهلك وتطلعاته الصحية مؤمناً رؤية وقائية للسلامة ابتداءً من نية الاستهلاك كما الزراعة مروراً بالإنتاج حتى البيئة، وبصورة مستدامة عبر تفعيل السياسة الزراعية العربية المشتركة ومؤسساتها الضامنة للسلامة الغذائية، مع التركيز على البرامج العالمية 22000 ISO بما فيها برامج تحديد النقاط الحرجة )HACCP(، مروراً ببرامج البيئة المواكبة لـ 14000 ISO عبر مشاريع مشتركة فيما بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات الفقر، والتصحر، والانحباس الحراري كما التغيرات المناخية عامة… بما يتلاءم مع تطورات واستحقاقات العولمة وعمل الشركات العملاقة في سلسلة الغذاء العالمية، مع
عدم التغافل عن حاجات المؤسسات الوسطى والصغرى في منطقتنا وباحترام كلي لخصوصياتنا الاجتماعية والثقافية ونوعية العيش المشترك في المنطقة تأميناً لبيئة أسلم وتفعيلًا لبرامج التنمية المستدامة.
١- المعوقات البيئية الخاصة بمنطقة التجارة العربية والتي أثرت وتؤثر على التجارة البينية
معظم بلدان المنطقة تمر بعجز متنام في تأمين حاجاتها الغذائية والزراعية، علماً أن المنطقة ككل تستورد كميات كبيرة من كافة ما يدخل في التجارة الغذائية العالمية، ومع أن المنطقة تصدر كميات متزايدة من الخامات الزراعية وزيت الزيتون والأسماك وكميات جيدة من القطن وبعض الصناعات الزراعية والغذائية إلى شركائنا الأوروبيين والآسيويين الخ… فقد انتظمت علاقات المتاجرة بالمواد الغذائية عبر ثلاثة أنواع من الاتفاقات الثنائية، الإقليمية، والمتعددة الأطراف وعلى قواعد منسقة إنما متباينة في خلفياتها الزراعية في معظم الأحيان، نتيجة اختلاف المنظومات الاقتصادية العالمية المفروضة على البلدان العربية بالرغم من جهود دول المنطقة في تنسيق مواقفها فيما بين بعضها البعض و/أو الالتزام بقواعد العولمة ومنظمة التجارة العالمية.
٢- بعض الخصوصيات التجارية والبيئية التي تعيق التجارة فيما بين الدول العربية
معظم بلدان المنطقة تمر بعجز متنام في تأمين حاجاتها الغذائية والزراعية، علماً أن المنطقة ككل تستورد كميات كبيرة من كافة ما يدخل في التجارة الغذائية العالمية، ومع أن المنطقة تصدر كميات متزايدة من الخامات الزراعية وزيت الزيتون والأسماك وكميات جيدة من القطن وبعض الصناعات الزراعية والغذائية إلى شركائنا الأوروبيين والآسيويين الخ… فقد انتظمت علاقات المتاجرة بالمواد الغذائية عبر ثلاثة أنواع من الاتفاقات الثنائية، الإقليمية، والمتعددة الأطراف وعلى قواعد منسقة إنما متباينة في خلفياتها الزراعية في معظم الأحيان، نتيجة اختلاف المنظومات الاقتصادية العالمية المفروضة على البلدان العربية بالرغم من جهود دول المنطقة في تنسيق مواقفها فيما بين بعضها البعض و/أو الالتزام بقواعد العولمة ومنظمة التجارة العالمية.
٢-١ – التجهيز والتوضيب: تدخل السلسلة الغذائية عدة
مواد تجهيزية من ورق وبلاستيك وزجاج ومعادن وورق مقوى وهي جميعها قد تحتك في الدورة الغذائية وتستعمل في التوضيب والتغليف وقد تنتج عنها نفايات صلبة كثيرة خلال عملية التصنيع وحتى بعد الاستهلاك، وقد أصبح لعمليات التجهيز نفسها مواصفات ولفضلاتها مواصفات بيئية ملزمة تفترض تحليلًا طبيعياً »Biodegradable« لهذه المواد في البيئة.
٢-٢ التوزيع والتخزين والنقل
من ناحية أخرى إن سلامة الغذاء وخاصة في منطقتنا التي تتعرض لفصول مناخية صعبة تحتاج إلى تنسيق متزايد لتأمين أفضل انسياب للغذاء، فقد أدى عدم تنسيق آليات التوزيع والتخزين والنقل بما يتلاءم مع المستلزمات الصحية المعتمدة عالمياً في انتقال الخامات والمواد الزراعية والصناعية الغذائية من قطر إلى آخر إلى زيادة في التلوث (بالسموم الفطرية مثلًا)، نتيجة عدم ضمان الظروف الملائمة لحسن التخزين (في الصوامع) أو نقل الحبوب والخامات الغذائية كما الأعلاف (وبالتالي في ضبط الحرارة، الرطوبة، الضغط، والنشاط المائي (Activity water)